تنعم إمارة دبي بمكانة وسمعة عالمية مرموقة ، كمركز رئيس للمال والأعمال، ووجهة مفضلة للعيش والعمل، بفضل رؤيتها المستقبلية وسياساتها المنفتحة عالمياً، ومبادئها التي سطرت قصة نجاحها كنموذج تنموي ملهم. ففي دبي، لا حدود للطموحات والآمال، الأمر الذي يتطلب نهجاً حكومياً مبدعاً وفكر استشرافي قادرٍ على استباق التحديات، وضمان استدامة مسيرة الإمارة التنموية الناجحة، وترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل.
تعمل حكومة دبي على ضمان استمرارية تميز الإمارة وتفردها، ومواصلة تقدمها على سلم التنافسية العالمي وصولاً إلى الرقم واحد، وتحقيق الرفاه والسعادة لمواطني دبي وسكانها على حد سواء، وخلق غدٍ أفضل للأجيال القادمة، كما تسعى الحكومة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية في الإمارة ووضع السياسات والتشريعات التي تشجع الاستثمار، وتحافظ على رفاهية مستويات الحياة وتعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك التحسين المستمر لبنيتها التحتية، وبيئتها الحاضنة للابتكار وريادة الأعمال، وبناء الكوادر الوطنية اللازمة لدعم حراكها الاقتصادي المستمر.
وفي سبيل تحقيق ذلك، أدركت حكومة دبي أن التلاحم المجتمعي هو عصب استدامة نهضة الإمارة وسبيل تعزيز تنافسيتها العالمية، ومن هنا تحرص حكومة دبي على تعزيز أواصر النسيج المجتمعي، خاصة في ظل التعدد الثقافي الثري الذي تتفرد به الإمارة، كما تتبع حكومة دبي نهجاً مرناً بفضل ترسيخ قيم العمل الجماعي المشترك، بشكل يضمن خلق تأثير إيجابي على المجتمع.
ولأن الإنسان هو الثروة الحقيقية تضع حكومة دبي في صدارة أولوياتها بناء منظومة صحية متطورة تقدم أفضل الخدمات الطبية، وتضمن الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تسعى حكومة دبي إلى تأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ودمج كل الفئات المجتمعية وتمكين أصحاب الهمم، وتطوير وتحفيز العمل التطوعي بما يعزز مكانة دبي كواحة للسعادة والرخاء.
وتؤمن حكومة دبي أن شبابها هم عماد الحاضر، وبناة المستقبل، لذا تركز على تأهيل الشباب الإماراتي وتطوير قدراته، وتوفير البيئة المناسبة التي تحفزهم على الإبداع والابتكار، لإطلاق كامل إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، وقيادة مسيرة الريادة في المستقبل، ومن هذا المنطلق تحرص حكومة دبي على المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بما يُسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة.