Skip to main content
 

\تأسست كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي العام (2008) بموجب قرار رقم (690) الصادر عن وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا) ثم صدر لها عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قانون إنشاء رقم (10) لسنة (2011) وذلك لتكون منارة علمية تشارك مثيلاتها من كليات العلم والمعرفة في صياغة معالم إمارة دبي الثقافية وفق ما يخطط له شيوخها الكرام وما يحبون أن يروه من سعي أهلها ، وذلك لتبقى رسالة دبي الثقافية والمعرفية مواكبة لرسالتها الحضارية والاقتصادية المشهودة .
كما أنشئت خصيصا لتلبية حاجات الإمارة والدولة على حد سواء من الباحثين المواطنين في حقلي الشريعة والقانون ، وحاجاتهما من المفتين والقضاة والقانونيين والحقوقيين والخطباء والمستشارين الشرعيين والقانونيين المواطنين كذلك .
فتطرح الكلية في برنامجها الأكاديمي الحالي قسمين تخصصيين لا تنافسها في طرحهما كلية أخرى من كليات الشريعة والقانون والكليات النظرية الأخرى العاملة في دبي ، هذان القسمان هما :
قسم الشريعة ، ويعنى بدراسة الأحكام الشرعية فيما له صلة بالعبادات، والأحوال الشخصية ، والمعاملات المالية، والاقتصاد الإسلامي المعاصر مقارنة بالاقتصاديات الأخرى ، والعلاقات الدولية المعاصرة ، والقضايا الفقهية المعاصرة المتعلقة ببيان حكم الشرع في المستجد من النوازل فيما يخص المستحدث والمبتكر في مجالات الطب والمال والأعمال وخلافه.
قسم الشريعة والقانون وهو قسم متخصص بالدراسات القانونية كاملة بخلفية شرعية ، ويعنى بدراسة أحكام الشريعة المتقدمة دراسة مركزة مختصرة ، بالإضافة إلى دراسة موسعة لأحكام القوانين الوضعية وفق المعتمد في أعرق جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة ومثيلاتها في الدول العربية ، ويهدف هذا الجمع بين دراسة الشريعة والقانون إلى تمكين الدارسين من الموازنة بينهما في أعمال البحث والتطبيق والاجتهاد التشريعي والقانوني، بما يتلاءم وخصائص البنية الثقافية لمجتمعاتنا العربية والإسلامية.
ونظرا للتطور الهائل والنوعي الذي بات يميز الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة ، فإننا نرى ضرورة أن تبقى النظرية الإسلامية في هذين المجالين حاضرة، من خلال التوسع الطارىء على شركات التأمين والتمويل والبنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، باتت محل اهتمام واسع من قبل المنتديات الاقتصادية العالمية ، كما باتت محل اهتمام خبراء الاقتصاد وباحثيه في كثير من الجامعات ومراكز البحث الغربية ، كذلك فإن النظرية الاجتماعية الإسلامية من خلال رؤية الإسلام للمجتمع ولأصوله ولعناصر ومبادىء الاجتماع  لها حضورها البارز في سياق الدراسات الاجتماعية المعاصرة ونظريات علم الاجتماع .
لهذا كله ولوفرة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية والمؤسسات الاجتماعية العاملة في الدولة ، ولحاجتها الماسة إلى الخبرات المواطنة كان حرصنا، في إطار الخطة الأكاديمية المستقبلية على إنشاء قسمين علميين تخصصيين هما:
قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الإسلامية في سياق استحداث كلية جديدة للإدارة والاقتصاد، ويعنى بدراسة مبادىء وأصول وقواعد وأحكام عمل الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته وأهدافه في سياق قواعد الاقتصاد العالمي وحركة اقتصاديات العالم ، وعلاقته بهما .
قسم علم الاجتماع الإسلامي ، ويعنى بدراسة مفاهيم النفس البشرية والاجتماع البشري وفهم الآخر وتحديد ماهيته ، ودراسة خصائص البنية الاجتماعية للمجتمع العربي والإسلامي ، وتاريخ المجتمعات ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وقواعد الإحصاء الاجتماعي ومفاهيم التقاليد والأعراف الاجتماعية وتنوع ثقافات ولغات المجتمع وخلافه .

للتواصل على:
- الهاتف : 04- 6514600 / 04-5614699
- البريد الإلكتروني: malik@imc.gov.ae 
- الموقع الرسمي : www.imc.gov.ae 
- عنوان الكلية : دبي – مدينة دبي اكاديمية – بوابة رقم 11 طابق 5 و 6 


happiness