​

تأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي. وجاء تأسيس اللجنة ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.

وقد حدد مرسوم إنشاء اللجنة العديد من الاختصاصات والمهام، من أهمها: دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.

أما رؤيتنا فهي خلق منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي، ورسالتنا هي خلق بيئة قانونية متميزة، من خلال تشريعات ريادية، وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. وترتكز اللجنة العليا للتشريعات على مجموعة من القيم وهي:

المهنية: تنمية ودعم الكفاءات البشرية، والإيمان بقدراتها.

الأداء: الإتقان، التفاني، الإخلاص، التميز.

الإنجاز: الريادة، الجودة، الدقة، الوضوح.

التواصل: علاقات استراتيجية متينة، عدالة ومساواة في الخدمات

التكامل: التوافق والانسجام مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي

ويشغل سعادة / أحمد سعيد بن مسحار المهيري منصب أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، ويسعى كامل فريق العمل باللجنة لوضع دعامة صلبة لإنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال إيجاد بنية تشريعية فعالة، تحقيقاً لغايات «خطة دبي 2021» في جعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي في غضون السنوات القليلة المقبلة.